سبد خرید خالی است
نهاد های تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی و هر آنچه در مورد آن باید بدانید را در این مقاله بخوانید.
تخفیف مجازات در قانون اسلامی و نهاد نظارتی بر آن
از دیرباز جوامع مختلف در پی اجرای مجازات های متناسب برای مجرمین جامعه بوده است. درهمین راستا تقاضای مجازات برای این اشخاص از مهمترین خواسته های جامعه مدنی هر کشور است. اما سوالاتی در ذهن نظریه پردازان حقوقی به وجود آمد که آیا باید همه اشخاص به یک شکل مجارات شوند؟ آیا اگر شخصی به تنبه درونی رسیده و از کرده خود پشیمان شود باید همچنان تا پایان مدت مجازات در زندان بماند؟
چرا باید در مجازات بعضی از افراد تقلیل قائل شد؟
بسیاری از سوالات نظیر سوالات بالا و سوالی مانند، آیا انگیزه افراد یا سو نیت آنان در ارتکاب جرم و مجازات آن بی تاثیر است؟ و … به مرور باعث گسترش مبحثی تحت عنوان کیفیات مخففه جرایم شد. بدین ترتیب چنانچه شخص مشمول این موارد شود، در مجارات او تخفیف داده میشود. یا حتی در مواردی مجازات او تعلیق شود. در ادامه مطلب به این موارد پرداخته تا با انواع نهاد های تخفیفی آشنا شوید.
نهاد های تخفیفی و ناظر بر کسر مجازات
ابتدا ذکر این نکته لازم است که برای پیشبرد توضیحات باید بین حدود و تعزیرات تفاوت قائل شد. در حدود که مجازات آنها در شرع بیان شده، ورود هیچگونه نهاد تخفیفی مانند تعلیق یا تعویق نیست. تخفیف در این موارد صرفا یا از طریق توبه یا عفو ممکن خواهد بود. به عنوان مثال شخصی که شرب خمر نموده مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق است. حال قاضی نه میتواند آنرا تعلیق کند و نه حتی از مقدار آن بکاهد. علت این امر اینست که حدود از حق الله بوده و امکان تخفیف در آن وجود نخواهد داشت.
تخفیف حدود از مجرم
حدود صرفا با توبه یا عفو تخفیف میابد. چنانچه توبه برای قاضی محرز شود، مجازات را از فرد ساقط خواهد کرد. و درصورتیکه مجرم مشمول عفو رهبری شود به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مورد عفو رهبری قرار گیرد. در این موارد مجرم از مجازات معاف خواهد شد.
کیفیات مخففه درتعزیرات :
در جرایم تعزیری شرایط برای اعمال تخفیف محیا تر است. قاضی میتواند با تمسک به انواع ابزار های تخفیفی در مجازات مرتکب جرم تخفیف اعمال کند. در ذیل به بیان بخشی از نهاد های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی میپردازیم.
تعلیق اجرای مجازات:
در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8، مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات، دادگاه میتواند اجرای حکم مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. البته این تعلیق با در نظر گرفتن شرایط ویژه صورت میگیرد. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت شرایط خاص، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق نماید.
تعلیق مجازات
پس در برخی جرایم ممکن است قاضی به جای مجازات شخص با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فردی مرتکب و انگیزه او از ارتکاب جرم و همچنین سو پیشینه موثر او،مجازات وی را برای یک تا پنج سال تعلیق کند. چنانچه مرتکب در این مدت جرم جدید انجام ندهد، دیگر مجازات نخواهد شد. لازم به ذکر است در برخی جرایم قانونگذار، قاضی را از اعمال تعلیق منع کردهاست. در این جرایم تعلیق اجرای مجازات ممکن نخواهد بود.
مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی 1403/3/30) – جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال
تبصره ها و نکات مهم در تخفیف مجازات
تبصره (الحاقی 1399/2/23) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود. لذا شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
صدور قرار معافیت از کیفر
در مورد بالا مرتکب پس از ارتکاب جرم و دستگیری او،محاکمه شده و بعد از اثبات جرم قاضی مجازات او را برای مدتی معین تعلیق میکرد و مرتکب اگر جرم جدیدی انجام دهد هردو مجازات بر او بار خواهد شد اما در صورت صدور حکم معافیت از کیفر،مرتکب به طور کلی از تحمل محکومیت معاف خواهد شد.
مطابق ماده 39 قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند
تخفیف مجازات:
مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی قاضی میتواند، در صورت احراز شرایطی مجازات مرتکب را تخفیف دهد و از مدت آن بکاهد یا به نوع دیگری تبدیل کند. به موجب این ماده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.
تقلیل مجازات و تبدیل آن
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث (الحاقی 1399/02/23) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
نکته مهم
طبق تبصره (الحاقی 1399/02/23) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود
تعویق صدور حکم
مطابق با ماده40 قانون مجازات اسلامی د ر جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است.
در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر
محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. تفاوت تعویق با تعلیق در این است که اصولا در تعویق حکمی صادر نخواهد شد و قاضی با در نظر گرفتن شرایط،صدور حکم محکومیت را به تعویق خواهد انداخت.
انواع تعویق
البته تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی انجام خواهد گرفت به این صورت که در تعویق مراقبتی شخص باید علاوه بر عدم ارتکاب جرم جدید باید یک سری دستورات نیز انجام دهد
نتیجه گیری وکیل میهن:
با توجه به مطالب بالا در بسیاری از موارد قانونی امکان تخفیف و تقلیل در مجازات میباشد. برای اینکه از سایر موارد قانونی جهت تقلیل و یا تخفیف در مجازات آگاه شوید با رزرو وقت آنلاین وکالت از راهنمایی بهترین وکلای ایران استفاده نمایید.
دسته‌ها:
تخفیف در مجازات
دیدگاهها