سبد خرید خالی است
خسارت تاخیر تادیه دیون، چک، سفته و … و نحوه محاسبه آن را در این مقاله بخوانید.
مفهوم خسارت تاخیر تادیه چیست؟
قانونگذار در قانون ایران، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین کرده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند. با تمسک به نهاد اعسار در پی حل این معضل میباشند. بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند. لذا در نتیجه عدم پرداخت مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.
خسارت تاخیر دیون شامل چه کسانی است؟
قوانین مربوط به بخش دوم افرادا با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته میشود. و به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو میباشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است.
شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟
یکی از مهم ترین مسائل در قرارداد ها و مراودات مالی، عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی است. به عنوان مثال شخصی متعهد میشود که در قبال خرید خانه، ثمن معامله را در تاریخ مقرر بپردازد. اما از این امر امتناع میکند. این درحالیست که معمولا برای الزام این افراد به پرداخت طلب باید پروسه ای گاها چندین ماهه یا چند ساله را پشت سر گذاشت. در این حالت حتی اگر تعهدات انجام و پولی پرداخت شود، ارزش آن دیگر به مانند زمان ایفا تعهد نخواهد بود.
دیدگاه قانون در این مورد
قانونگذار برای جلوگیری از این موارد و احقاق حقوق طلبکار قاعده ای را تحت عنوان خسارت تاخیر بیان می نماید. با انجام وصول این خسارت و پرداخت طلب به قیمتی که تورم را پوشش دهد، موجب احقاق حقوق طلبکاران شود.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد 221، 228 و230 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است. در ماده 221 مساله خسارت تاخیر تادیه آمده است. اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 228 نیز چنین مقرر میکند:
در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. در ماده 230 نیز این امر بیان شده است. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب اسلامی
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج میباشد، و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت می نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
چند نکته مهم در خصوص ماده 522
- دینی که به آن خسارت تاخیر تعلق میگیرد باید وجه رایج باشد یعنی نمیتوان در خصوص تاخیر در انجام تعهدات غیر پولی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود. برای مثال در فرضی که مثلا نقاش ساختمانی تعهد به رنگ آمیزی یک واحد آپارتمان میکند،در صورت امتناع او،نمیتوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه کرد و فقط میتوان از باب عدم ایفا تعهد مطالبه خسارت کرد.
دومین نکته لزوم مطالبه طلبکار است.مطابق ماده فوق طلبکار برای اینکه بتواند خسارت تاخیر تادیه خود را دریافت کند باید حتما اقدام به مطالبه طلب خود نماید.
نحوه مطالبات :
مطالبه خسارت تادیه دیون در قالب های مختلفی ممکن است اعمال شود. برای مثال این مطالبه در قالب پیامک ارسال میشود.
دو راهکار مهم برای مطالبه:
1.ارسال اظهارنامه.
با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی یا پورتال وکلا،به صورت رسمی مطالبه خود را بیان کرده و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه است.
2.تقدیم دادخواست.
از زمانی که طلبکار دادخواست خود را ثبت مینماید،در صورتیکه قبل از آن طلب خودرا مطالبه نکرده باشد،ملاک تعیین مبدا خسارت تاخیر،زمان تقدیم دادخواست است.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه:
به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور :ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21، در دعاوي مالي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است، براي جبران خسارت واردشده به داين، با احراز شرايط مندرج در اين ماده از قبيل تمكّن مالي مديون و امتناع وي از پرداخت دين، خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي به صورت جدول ماهانه منتشر مي گردد.
نحوه محاسبه:
حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه بر عدد شاخص در زمان سررسيد ضرب در مبلغ اصل دين شده و عدد به دست آمده، مبلغ دين با احتساب خسارت تأخير تأديه خواهد بود. لذا با توجه به تصريح ماده قانوني مرقوم و عبارات به كار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخير تأديه شامل سود هاي مركّب كه فاقد وجه شرعي است، نخواهد بود.
نکته مهم در محاسبه خسارت تاخیر:
نکته مهم دیگری که در خصوص خسارت تاخیر باید خاطرنشان کرد این است که نحوه محاسبه خسارت تاخیر در چک متفاوت با موارد فوق است. برای مثال اگر طلبی در قالب چک باید پرداخت گردد و صادرکننده چک از پرداخت آن امتناع میکند،ملاک زمان محاسبه خسارت تاخیر،از تاریخی میباشد که در چک قید شده ودر آن روز باید وصول شود نه تاریخی که مطالبه صورت گرفته یا تاریخ تقدیم دادخواست.
در همین راستا رای وحدت رویه شماره812 اشعار میدارد:
مطابق ماده 3 قانون صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده، در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 خارج است.
یادآوری و تذکر:
لازم به ذکر است که در برخی موارد قضات خسارت تاخیر تادیه را ازتاریخ صدور گواهی عدم پرداخت محاسبه میکنند نه از تاریخ مندرج در چک و ملاک این عمل را قاعده اقدام میدانند.
نتیجه گیری:
مجموعه وکیل میهن با دارا بودن وکلای زبده و حرفه ای آماده دفاع در مساله خسارت تاخیر تادیه دیون میباشد.
دسته‌ها:
خسارت تاخیر تادیه
دیدگاهها